في تطوّر جديد يشير إلى تشدّد في موقفه التفاوضي، رفض النادي الأهلي شروط مهاجمه الدولي مصطفى محمد التي وضعها للانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. إذ طالب اللاعب، المُعار حاليًا من نانت الفرنسي إلى أودينيزي الإيطالي، بمقابلٍ ماليٍ ضخم مقابل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية فقط، مفضّلًا الحصول على 700 ألف دولار لست مواجهاتٍ محتملة، في حين رفض فكرة الإعارة القصيرة (ستة أشهر) التي عرضها عليه بطل أفريقيا.
خلفية المفاوضات وأسباب رغبة الأهلي
يأتي اهتمام الأهلي بضم مصطفى محمد في إطار تحضيراته المكثفة لبطولة كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، وهي المحطة التي يطالب فيها جمهور "القلعة الحمراء" بتعزيز الهجوم برقمٍ قياسيٍ يقود الفريق نحو المراكز المتقدّمة. وكان الأهلي استبق الأمر برصد بدائلٍ محلية، أبرزها المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي الذي أكّد رحيله المحتمل إلى أوروبا نهاية الموسم، فضلًا عن استمرار رصد سوق الانتقالات الأوروبية للبحث عن مهاجم جديد.
ومع اتضاح الرغبة الأهليّة في ضم اللاعب المصري، كشفت صحيفة «الوطن» أن مصطفى اشترط الحصول على مبلغ 700 ألف دولار، أي ما يقارب ثلاثة ملايين جنيه مصري، نظير مشاركته فقط في مباريات كأس العالم للأندية. وأثار هذا الرقم المفاجئ استغرابًا في أروقة إدارة الأهلي، لا سيّما وأن النادي يفضّل وضع عقد يمتد لمدة موسم كامل، مع بندٍ يتضمّن مكافآت أداء متوازنة بدلًا من دفع مبالغ على كل مباراة منفصلة.
رفض الإدارة الأهلاوية وتوضيح الموقف
أوضح مصدرٌ مسؤول داخل النادي الأهلي، رفض التعليق باسمه، أن الإدارة “لن تقبل بشروطٍ تجعل عقد مصطفى قصير الأمد ومرتبطًا فقط ببطولةٍ واحدة، مهما كانت أهميتها. نحن نعمل على استراتيجيةٍ طويلة المدى لإعادة بناء الهجوم، ونعتمد على عقودٍ تمتد إلى 2026–2027 مع إمكانية تمديدها”. وأشار المصدر إلى أن قيمة عقد مصطفى محمد المقترحة من قِبَل نانت تتجاوز سقف التعاقدات العادية داخل الدوري المصري، في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي لإدارة نفقاته بتوازنٍ حفاظًا على الهيكل المالي للنادي.
كما أكّد المصدر أن الأهلي سيبحث في الأيام المقبلة عن حلولٍ بديلة، مع إمكانية التواصل مع وكيل اللاعب لاستطلاع مرونته تجاه بنودٍ مثل إلغاء المبلغ الثابت عن كأس العالم للأندية، واستبداله بمكافآتٍ متدرجة تتحقق عند بلوغ الأدوار النهائية. وفي حالة رفض مصطفى أي تعديلٍ على شروطه، فإن الأهلي سيكون مضطرًا للتخلي عن فكرة التعاقد معه والبحث عن مهاجمٍ آخر.
سيناريوهات الأهلي البديلة
في ضوء الشروط العالية، باتت خيارات الأهلي تتجه إلى عدة مسارات:
1. تجديد الإعارة مع وسام أبو علي:
بعد تألقه النسبي في الدور الثاني من الدوري المصري ومساهمته في صناعة الأهداف، يدرس الأهلي تمديد عقد الفلسطيني موسمًا إضافيًا مع بندٍ يسمح بالبيع النهائي إذا تلقى عرضًا أوروبيًا يلبي طموحاته.
2. تفعيل بند شراء صالح جمعة:
الذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة في نادي المقاولون العرب، حيث أبلى بلاءً حسنًا في الهجوم ولم تتجاوز تكلفة انتقاله حاجز الموازنة المحددة.
3. استقدام محترفٍ أفريقيٍ شاب:
لاستغلال سوق الكاميرون وغانا ونيجيريا، التي تزخر بمهاجمين أصحاب بنية جسدية وموهبةٍ هدّافة بأسعارٍ أكثر قابلية للتفاوض.
بالإضافة إلى ذلك، يدرس الأهلي حاليًا إسناد مهمة القيادة الهجومية لبعض نجوم الأكاديمية مثل ياسين شحاتة والناشئ علي غنيم، تمهيدًا لدمجهم تدريجيًا في المباريات الأقل ضغطًا، مع منحهم فرصة الظهور في كأس مصر وكأس الكونفدرالية الإفريقية.
تداعيات على خريطة الموسم المقبلة
ترفض الجماهير الأهلاوية وجود فراغٍ هجوميٍّ كبير أمام المرمى بعد رحيل بعض كبار الهدافين، وهو ما دفع إدارة الكرة لإدارة الأزمة بمرونةٍ دون التخلي عن مبادئ عقدٍ طويل الأمد. ويرى محللون أن إدارة الأهلي في حاجةٍ إلى تحقيق توازنٍ بين إبرام صفقات نوعية تحفز جماهير الأهلي بالانتصارات، والحفاظ على استقرار مالي يُمكّن النادي من تسديد مستحقات اللاعبين الحاليين وتجديد عقودهم.
كما ستؤثر هذه الخطوة على دفاتر التخطيط الفني للمدرب المؤقت عماد النحاس أو المدير الفني المقبل، خاصةً وأن الفريق مطالبٌ بالمنافسة على ثلاثة ألقابٍ محلية وقارية، قبل أن يخوض تحدي كأس العالم للأندية. وعليه، ستكون فترة الانتقالات الصيفية استثنائيةً بالنسبة للأهلي، بعد أن تستقر الأسماء المشاركة في مونديال الأندية، ومنها لاعبو الفريق الأول وأحد المهاجمين الأجانب الذين قد يُضافون لتعويض غياب الشروط المرتفعة التي وضعها مصطفى محمد.
خاتمة: ضبابية مستقبل الصفقة
حتى الآن، يبدو أن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد تراوح مكانها، في انتظار استجابة اللاعب للتنازل عن جزءٍ من مطالبه أو تعديل بنود العقد. وفي حالة فشل المفاوضات، سيتجه بطل مصر مباشرةً نحو البدائل المتاحة، مع محاولة أي تعديلٍ طفيفٍ قد يفتح نافذة العودة لمسار الاتفاق. ويبقى السؤال معلقًا: هل سينجح الأهلي في تحقيق توازنٍ بين طموح الصفقات النوعية والحفاظ على الانضباط المالي، أم سيكون عليه القبول بخياراتٍ بديلة دون تلك الصفقات البارزة؟
